الاقتصاد الأرجنتيني  من أكبر وأغنى الاقتصادات في أمريكا اللاتينية:

 

                    

• ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة ، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 586 مليار دولار أمريكي (بعد البرازيل والمكسيك ).
• ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في المنطقة من حيث تعادل القوة الشرائية، بعد تشيلي  (22،600 دولار أمريكي ).
• البلد الرابع في المنطقة من حيث عدد السكان (43 مليون).

وعقب انتخاب الرئيس موريسيو ماكري في كانون الأول / ديسمبر 2015، أطلقت الحكومة برنامجاً  اقتصادياً قوياً  لتعزيز الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار. وتشمل التدابير الحديثة : رفع ضوابط رأس المال، الانتقال  إلى عملة عائمة، إزالة  ضرائب التصدير، تخفي  الإعانات الجمركية المفروضة على المرافق. وتلتزم الحكومة أيضاً  بالقضاء على العجز المالي ، والوصول إلى التضخم المنخفض من خانة واحدة على مدى السنوات الأربعة  المقبلة.

وقد شكلت نهاية النزاع مع الدائنين المحتجزين ، ونجاح إصدار سندات بقيمة 16.5 مليار دولار أمريكي (4 مرات زيادة في الاكتتاب) معلماً  بارزاً . وهذه التدابير، مقترنة بكون الأرجنتين منفتحة للاستثمار ولديها مناخ أعمال جيد ، قد حسنت تصورات المستثمرين وشجعت الاستثمار الأجنبي المباشر. وكدليل على التوقعات الايجابية، انخفضت مخاطر البلد من 620 نقطة أساس في سبتمبر 2015 ، إلى 462 نقطة أساس في سبتمبر 2016.